السم القاتل

التطعيم بلقاح انفلونزه الخنازير به سم قاتل هذا عنوان مقال وجدته وأنا أتصفح بعض المواقع الالكترونيه . فاندهشت من العنوان وقرأت المقال الى أخره
وأكتشفت اهمال كبير واستهتار بحياه المصريين وقررت نشر الموضوع مع العلم أن المقال منقول من احد المواقع .......والله أعلى وأعلم ....

في وسط الهلع والخوف الذي تبثه حكومتنا من خطورة مرض إنفلونزا الخنازير تستورد لنا كارثة أخرى تنقل الخوف من مجرد الإصابة بالمرض إلى الخوف من التطعيم ضده؛ حيث اتجهت الحكومه إلى استيراد 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للمرض فور إنتاجه من شركة من بين خمس شركات عالمية تتسابق لإنتاج لقاح مضاد لفيروس إنفلونزا الخنازير..

المصيبة الكبرى أن تلك الشركات المنوط بها إنتاج المصل واللقاح تشترط على الحكومة المصرية التوقيع على تعهد يخلي مسئولية الشركة من أي آثار جانبية للقاح لضمان عدم وقوعها تحت طائلة التعويضات في حالة ظهور أي أعراض جانبية لأنهم لم يجروا التجارب لمعرفة مدى آثاره الجانبية!!!

وهنا تثار التساؤلات والمخاوف؛ فلماذا تشترط شركة أدوية عالمية -بمثل هذا الوزن- هذا الشرط.. هل لأنها لم تثق في اللقاح الذي تنتجه؟!! وإن لم تثق فيه؛ فهل يكون الشعب فئران تجارب؟!!!.

والمصيبة الأكبر أن دولتنا وافقت على شرطهم.. فما باليد حيلة؛ لأننا لا يوجد لدينا مراكز بحوث تستطيع أن تنتج أمصالاً مضادة لفيروس إنفلونزا الخنازير -ولا لأي فيروس آخر- فكل المراكز عندنا على ما تفرج!..

وكما أخلت الشركات مسئوليتها تريد أيضا حكومتنا الموقرة إخلاء مسئوليتها من أي أعراض جانبية يتسبب فيها التطعيم؛ معللة ذلك أن أصحاب شركات الأدوية أخلت مسئوليتها، وبالتالي فماجتش عليها.. وهو ما دفعها إلى إعلان أنه سيتم تطعيم المواطنين إجباريا، بالإضافة إلى أن يوقّع كل مواطن يتم تطعيمه إجباريا على إقرار بمسئوليته -هو وحده- عن أي أضرار جانبية محتملة. وأول دفعة من الشعب سيطبق عليهم التطعيم الإجباري هم الحجاج والأطباء في المستشفيات الذين يتعاملون مع مرضى إنفلونزا الخنازير!!!! فكيف يحدث ذلك؟!! وكيف تستورد وزارة الصحة مصلاً لا تعلم أي شيء عن آثاره الجانبية حتى اليوم؟!! وإن كانت دولتنا لا تجد حلا سوى استيراد مصل ولقاح مجهول الهوية؛ فلماذا لا تلجأ إلى إجراء التجارب عليه قبل تطعيم المواطنين به؟!!

حكومتنا تتحجج بضيق الوقت والخوف من انتشار المرض على الرغم من أنه لم يتحول حتى الآن في مصر إلى وباء؛ مقارنة بدول أخرى فلماذا كل هذا الاستهتار بأرواح المواطنين.. أم إننا بحاجة إلى أن يموت الملايين لدينا كما حدث في أمريكا عام 76 عندما انتشر أيضا مرض إنفلونزا الخنازير، وتم شراء لقاح مضاد للمرض من شركات عالمية للأدوية؛ هذا اللقاح أودى بحياة البعض، وتسبب في إصابة البعض الآخر بأمراض خطيرة، وبعد مرور خمس أشهر من الكارثة تم سحب اللقاح من الأسواق؛ رغم حصوله على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية فهل نحن في انتظار ذلك؟!.. أم إنه طريق مختصر جديد للإبادة الجماعية؟!



وهو ما تخوّف منه النائب الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب ودفعه إلى تقديم سؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول استيراد لقاحات وأمصال ضد مرض إنفلونزا الخنازير دون معرفة آثارها الجانبية؛ متسائلاً عن حقيقة مخالفة الدولة للأعراف السليمة المحترمة والطرق القانونية في استخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف على آثارها الجانبية قبل السماح باستخدامها، وهو ما يؤكده قائلا: إن ما يحدث هو كارثة بكل المقاييس تفوق خطورتها الأضرار والخسائر التي يمكن أن يسببه لنا مرض إنفلونزا الخنازير حاليا؛ مشيراً إلى تصريحات وزير الصحة التي يتحجج فيها بعامل الوقت وأهمية السرعة في القضاء على المرض ومواجهته؛ لذلك فلا يوجد وقت كاف للدراسة والقيام بالتحاليل وهو ما يعتبره النائب حمدي عذرا أقبح من ذنب، متسائلا: لماذا كل هذا الهلع الذي تعيّشنا فيه الحكومة؛ فحتى الآن وصل عدد المصابين بالمرض لدينا في خلال ستة أشهر إلى 300 حالة بينما في دول أخرى مثل إنجلترا يصل عدد المصابين إلى 25 ألف حالة أسبوعيا.

ودعا د. حمدي الحكومة أن تسأل نفسها عن السبب وراء إصابة عدد قليل بالمرض في مصر مقارنة بدول الغرب ويجيب عليهم قائلا: "بسبب الوضوء.. فنحن شعب إسلامي يتوضأ خمس مرات في اليوم أي خمس مرات يزيل عن جسمه الجراثيم والميكروبات؛ فإذا دعت الحكومة الشعب إلى المواظبة على الوضوء والنظافة الشخصية؛ فهذا يكفي؛ فالوقاية خير من ألف علاج؛ خاصة أنه علاج لا نعرف هيوصلنا لحد فين.

كما دعاها إلى البحث وراء إبراء الشركات ذمتها عن الآثار الجانبية؛ مؤكدا في ذلك أن الشركات تتسارع لنشر اللقاح دون إجراء التجارب عليه بسبب هامش الربح؛ حيث أنها ستنتج ما يقدر بنحو "٣ مليارات" جرعة من اللقاح؛ فهي فرصة ذهبية، منتهزة حالة الهلع التي أصابت كل الدول من المرض.

كما أكد على أنه لن يوافق شخصيا على تطعيم نفسه مهما حدث. وأشار إلى أن دولتنا تشترط على الحجاج التطعيم أولا قبل السفر متحججة أن السعودية هي التي تطلب ذلك؛ فلا مفر أمامهم حتى يؤدوا الفريضة التي يحلم بها كل مسلم؛ ولكن في دولة مثل فرنسا؛ فقد رفض الأطباء والمرضى التطعيم بمثل هذه الأمصال خوفا من آثارها الجانبية.

ورفضت نرمين فتحي "سكرتارية" التطعيم ضد المرض بأي حال من الأحوال مبررة ذلك: فإذا كانت الشركة المنتجة والدولة لم تضمن المصل؛ فكيف يريدون منا أن نضمنه ونطعم به ونكتب تعهداً على أنفسنا؟!! وأضافت: إني حتى لو أصبت بالمرض لا قدر الله فلن أوافق على تطعيمي؛ لأن إنفلونزا الخنازير من المحتمل أن تقضي على حياة الإنسان وتميته؛ ولكن اللقاح هيموتني بالفعل؛ فلا يوجد به احتمالات أخرى.

ولم يندهش يسري محمد "موظف" من موقف الحكومة قائلاً: "إيه الجديد، دائما تخلي الحكومة مسئوليتها من كل مصيبة"؛ فهناك 100 ألف مصاب بالسرطان سنويا و30 ألف مصاب بالفشل الكلوي سنويا؛ فمن المسئول عنهم؟!!.. ولكن الاختلاف في هذه المرة أنها هتمضّينا على تعهد، وبكى قائلا: الحجاج لا حول لهم ولا قوة، وبالطبع سيوافقون على أي شرط في سبيل زيارة بيت الله؛ حتى إن كان فيه ضرر على صحتهم وربما حياتهم.

منذ أربعة أشهر انتشر الخوف بين المواطنين من أي تجمع خوفا من انتقال المرض إليهم، وخلال هذه الأيام ينتشر الذعر من أساليب العلاج والوقاية من المرض ومنها التطعيم، وأخشى في الأيام القادمة أن يموت الشعب من كثرة نوبات القلق والخوف!!! وهل سنجد إعلانات في الصحف والتلفزيون تحذرنا من التطعيم وتنتشر صيحات: "التطعيم به سم قاتل!!!" في حالة ظهور أعراض جانبية للتطعيم أم أنهم سيكتّمون على الخبر ويبدؤون في التحرك في الخفاء لمنع التطعيم بهذا السم؟!!! وأخشى أن نتحرك بعد فوات الأوان.. لذلك أدعو من في يديه الأمر إلى عدم استخدام أي لقاح إلا بعد تجربته؛ حتى وإن كنا هنستورده من أكبر شركة عالمية، ولعلنا نتعظ من ما فعلته شركة دواء عالمية في أمريكا عام 76.